تشريعات أوسبار
تنظم تشريعات أوسبار التعاون الدولي لحماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلسي
أوسبار هي الآلية التي تتعاون من خلالها ١٥ حكومة من السواحل الغربية ومستجمعات المياه في أوروبا، جنبًا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية، لحماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلسي.
تهدف استراتيجية أوسبار للمواد الخطرة إلى منع التلوث البحري من خلال التخفيض المستمر للتصريفات والانبعاثات والخسائر الناتجة من المواد الخطرة بهدف نهائي يتمثل في تحقيق قيم أساسية قريبة للمواد التي تحدث بشكل طبيعي وقريبة من الصفر للمواد الاصطناعية التي من صُنع الإنسان.
تعرف أوسبار المواد الخطرة بأنها تلك المواد الثابتة والسامة والقابلة للتراكم الحيوي (مواد PBT) أو تلك التي تسبب مستوى مماثل من القلق مثل مواد PBT، على سبيل المثال، لأنها قد تتداخل مع النظام الهرموني للكائنات الحية.
وضعت لجنة أوسبار عددًا من التدابير للحد من التصريفات الناتجة عن صناعة النفط والغاز. يجب على موردي المواد الكيميائية (بما في ذلك زيوت التشحيم) تزويد السلطات الوطنية بالبيانات والمعلومات حول المواد الكيميائية التي سيتم استخدامها وتصريفها في الخارج وفقًا للنموذج الموحد للتبليغ عن الكيماويات المُستخدمة في المنشآت البحرية (HOCNF).
تحدد أوسبار مستوى تأثير المواد الكيميائية والمواد الخطرة في البيئة البحرية من خلال:
- التسمم البجري
- التحلل البيولوجي البحري
- تراكم حيوي
التسمم البجري هو مقياس للتأثير السام للمادة الكيميائية/المنتج على الكائنات البحرية. يتم إجراء الاختبار على أربعة أنواع مختلفة من الكائنات الحية التي تمثل مستويات مختلفة من سلسلة الغذاء البحري:
- الطحالب (Skeletonema costatum)
- القشريات (Arcatia tonsa)
- الأسماك (Scophthalmus maximus)
- إعادة ترسيب الرواسب (Corophium spp.)
يتم قياس التسمم البجري من خلال تحديد تركيز المادة التي تقتل ٥٠% من الكائنات في فترة معينة.
التحلل البيولوجي البحري (طريقة الاختبار OECD 306) هو مقياس لمدى سهولة تحلل المادة عن طريق النشاط البيولوجي داخل البيئة البحرية. يتم تصنيفها حسب نسبة المادة التي تتحلل خلال فترة زمنية محددة (عادة 28 يومًا) تحت ظروف خاضعة للتحكم.
المادة التي لا تتحلل بيولوجيًا على الإطلاق خلال هذه الفترة تكون نسبة قابليتها للتحلل البيولوجي 0%؛ بينما تلك التي تتحلل بيولوجيًا تمامًا تكون مادة تتمتع بقابلية للتحلل البيولوجي بنسبة 100%. تبلغ النسبة العالية المثالية >٦٠% من التحلل البيولوجي خلال 28 يومًا أو >20% إذا كانت المواد غير متراكمة بيولوجيًا وغير سامة.
طريقة التراكم البيولوجي OECD 117 هي مقياس لميل المادة إلى التراكم داخل أنسجة الكائنات الحية، والانتقال إلى السلسلة الغذائية. يتم تصنيفها حسب القابلية التفضيلية للذوبان للمادة في الأوكتانول مقارنةً بالذوبان في الماء - معامل Pow (الأوكتانول/الماء).
المادة التي معاملها 0 لا تتراكم بيولوجيا؛ والمادة التي لها المعامل 6 يكون لديها ميل كبير للتراكم الحيوي. المواد التي معاملها Pow أقل من 3 تعتبر غير متراكمة بيولوجياً بموجب متطلبات OSPAR. الجزيئات ذات الوزن الجزيئي العالي (> 700) لا تتراكم بيولوجيًا لأنها كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها الدخول إلى الخياشيم أو أغشية الخلايا.
بالنسبة لجميع الكائنات الأربعة، يجب أخذ بيانات السُمية والتحلل البيولوجي والتراكم البيولوجي في الاعتبار لكل مكون كيميائي منفصل للمنتج، بغض النظر عن المستوى الموجود. وهذا يضمن أن قابلية التحلل البيولوجي العالية و/أو أداء التراكم البيولوجي المنخفض للمنتج لا يخفي وجود مستويات منخفضة من المواد الكيميائية ذات الأداء البيئي السيئ للغاية (على سبيل المثال، إضافات زيوت التشحيم غالبًا ما تكون مركبات عضوية نشطة سطحيًا ومستقرة بقوة، ما يعني أن لها قدرة قوية على أن تكون سامة وأن تتراكم بيولوجيًا).
تصنيف المكونات داخل المنتجات – الفحص المُسبق
تُستخدم معايير أوسبار لتحديد ما إذا كانت المكونات الفردية المستخدمة في المنتج مقبولة أو قابلة للاستبدال.
تصنف المواد على النحو التالي:
غير مسموح باستخدامها - إذا ظهرت في أي من قوائم أوسبار المحظورة أو REACH Annex XIV أو XVII
قابلة للاستبدال - إذا استوفت أيًا مما يلي:
- المواد غير العضوية ذات السُمية الحادة (EC50 أو LC50 <1 مجم/لتر)
- مواد عضوية ذات قابلية للتحلل البيولوجي تبلغ BOD28 < 20%
- المواد التي تستوفي اثنين من المعايير الثلاثة التالية:
- قابلية التحلل البيولوجي <٦٠% خلال 28 يومًا
- سجل احتمالية التراكم البيولوجي Pow >3
- السُمية الحادة LC50 أو EC50 < 10 ملغم/لتر
تمت الموافقة عليها - إذا كانت تستوفي معايير الفحص المسبق أو كانت مواد كيميائية PLONOR (تشكل خطرًا ضئيلاً أو لا تشكل أي خطر على البيئة) أو كانت مدرجة في REACH Annex IV أو تفي بمعايير REACH Annex V.
ويلزم التخلص التدريجي من المواد الكيميائية البديلة في المنتجات، ما يؤدي إلى إعادة صياغة المنتجات وإعادة اعتمادها. قد يتطلب ذلك من المشغلين تغيير المنتجات التي يستخدمونها.
